هسبريس - أيوب صدورالثلاثاء 7 مارس 2023 - 01:00انطلقت بالعاصمة الأردنية عمان، أمس الاثنين، فعاليات مؤتمر حوار العدالة المناخية، المنظم من قبل هيئة خدمات الأصدقاء الأمريكية (AFSC)؛ وذلك في إطار تعزيز التشاركية بين الحكومات والمجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال العمل المناخي والعدالة المناخية.ويعرف هذا الموعد، الذي يمتد على مدى أربعة أيام، مشاركة ممثلين عن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وناشطين ومؤسسات دولية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العاملين في قضايا التغير المناخي.وتميز اليوم الافتتاحي بتقديم مداخلات عديدة لممثلي المجتمع المدني للدول المشاركة تم خلالها تسليط الضوء على تحديات التغير المناخي بالمنطقة العربية، والتعريف بأهم السياسات والممارسات والمبادرات النموذجية ومدى فاعليتها بشأن التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها.ومثّل المجتمع المدني المغربي خلال هذا المؤتمر البيئي الناشط حمزة ودغيري، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية ورئيس شبكة العمل المناخي بالعالم العربي، الذي قدم مداخلة في موضوع “السياسة المناخية بالمملكة المغربية وحلول العدالة المناخية.. الطاقة المتجددة نموذجا”، أبرز خلالها جهود المملكة المغربية والتزامها القوي بأجندة المناخ الدولية؛ من خلال اعتمادها نهجا طوعيا ومتكاملا وتشاركيا ومسؤولا للتكيف والتخفيف لمواجهة التغير المناخي وطنيا، عبر سن قوانين واستراتيجيات وسياسات ونصوص تشريعية وتنظيمية وخطط حول تغير المناخ.وركز ودغيري، في مداخلته، على الاستراتيجية الطاقية التي اعتمدها المغرب منذ 2009، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس، والتي ترتكز على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وكذا تعزيز الاندماج الإقليمي.واعتبر رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية هذه الاستراتيجية مدخلا من مداخل العدالة المناخية بالمغرب، حيث مكنت الطاقات المتجددة من تحفيز حركية التنمية المحلية في المناطق التي تستضيف محطات التوليد وفقا لنموذج مستدام يشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.وقال الناشط البيئي إن هذه الاستراتيجية مكنت من محاربة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للسكان وضمان تنمية ثقافية واقتصادية مستدامة؛ من خلال خلق فرص شغل وتأهيل وتطوير خبرة محلية، وفك العزلة على الدواوير المجاورة للمركبات الطاقية بتعبيد الطرق والبنية التحتية وبرامج لدعم الفلاحين وتنظيم قوافل طبية سنوية والنقل المدرسي وإحياء التظاهرات الثقافية والاجتماعية والرياضية، وانعكست إيجابا على المجال التنموي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي.وأبرز ودغيري للمشاركين الأهمية التي يضطلع بها المجتمع المدني المغربي في إطار التشاركية التي منحها له دستور 2011، من خلال آليات ومؤسسات ولجان عديدة.وأشاد في هذا الإطار بإشراك المجتمع المدني في لجنة التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي التي تضطلع بإعداد وتتبع تنفيذ السياسات الوطنية والجهوية في مجال التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي، والتي تم إحداثها بناء على “مرسوم رقم 2.19.721 صادر في 3 رمضان 1411 |27 أبريل 2020، يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي”.وجوابا عن سؤال تموقع المجتمع المدني المغربي في مجال العمل المناخي العالمي، أوضح ودغيري لهسبريس أن المجتمع المدني المغربي لديه تحالفات وطنية قوية تمكنه من العمل بشكل مواز مع جهود المملكة المغربية في هذا المجال.وشدد المتحدث ذاته على أن المجتمع المدني المغربي يتموقع بشكل فعال في منظمات وشبكات وطنية وإقليمية عربية وإفريقية ودولية عديدة؛ على رأسها الائتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة، وشبكة العمل المناخي العالمية وبالعالم العربي، والائتلاف الإفريقي للعدالة المناخية، كآليات لدعم وتعزيز الحوار على الصعيد المحلي والجهوي والإقليمي والدولي في شأن قضايا البيئة والتغير المناخي.يشار إلى أن مؤتمر حوار العدالة المناخية، الذي تحتضنه العاصمة الأردنية على مدى أربعة أيام، تتخلله حلقات نقاش وأوراش عمل وجلسات تفاعلية.