أكد محمد بنيخلف، عضو المكتب الوطني للإئتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية، اليوم السبت بعمان، أن المغرب نهج سياسة استباقية لمكافحة ظاهرة الإحتباس الحراري والحفاظ على البيئة.

وأبرز في عرض قدمه خلال إحدى جلسات الاجتماع الإقليمي الذي تعقده مؤسسة “فريدريش إبيرت”، ومنظمات المجتمع المدني الأعضاء في شبكة العمل المناخي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أهمية الخطة الوطنية للماء التي بدأها المغرب في عام 2013، والتي كان من بين أهدافها معالجة وضعية الإجهاد المائي المثيرة للقلق.

وأكد بنيخلف، وهو أيضا رئيس الجمعية المغربية لحماية المجالات البحرية والتنمية المستدامة، أن المساهمات المتوقعة المحددة وطنيا والتي وضعها المغرب في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هي من المساهمات الأكثر طموحا التي قدمتها البلدان العربية، وتتضمن إجراءات للتخفيف من أثر التغير المناخي والتكيف معه على السواء.

وأشار إلى أن المغرب بلور مساهمته وهو مقتنع بأن الطموحات العالمية لمواجهة آثار تغير المناخ تدعو جميع الأطراف للالتزام الجاد سواء من حيث التخفيف، والتكيف وآليات التنفيذ والتنزيل.

واستعرض في هذا الإطار مساهمات المملكة في مجال التخفيف من آثار التغيرات المناخية، والمتمثلة أساسا في تخفيض الإنبعاثات بنسبة 13 في المائة في أفق 2030، وتخفيض إضافي بنسبة 19 في المائة مشروط بدعم دولي.

وأضاف الخبير المغربي في مجال البيئة أن من بين هذه الإجراءات أيضا، تعويض استغلال 85 مليون متر مكعب سنويا من الفرشات المائية المعرضة للاستغلال المفرط بالمياه السطحية، وزيادة المساحة التي تسقى بواسطة الري الموضعي لترتفع من 154 ألف هكتار حاليا إلى 555 ألف هكتار، وإعادة تكوين 200 ألف هكتار من الغابات.

ومن جهته، أكد عضو في شبكة العمل المناخي في العالم العربي، ورئيس جمعية الاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، المغربي حمزة ودغيري، أن المملكة أعدت لمواجهة التغيرات المناخية عدة مشاريع ومخططات أهمها، إعداد ميثاق وطني للتنمية البشرية، ونهج سياسة السدود، واعتماد المخطط الأخضر، والمخطط الوطني للتصدي لاختلالات ظاهرة الاحتباس الحراري، الذي من بين مشاريعه خفض انبعاث الغازات الدفيئة على المستوى الوطني ب 29 في المئة في أفق 2030.

وأشار ودغيري أيضا في هذا الصدد إلى المخطط الوطني للطاقة والنجاعة الطاقية، الذي من ضمن مشاريعه في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، محطة توليد الطاقة الكهرو- ريحية بطنجة، ومحطة توليد الطاقة الكهرو- شمسية بورزازات، بالإضافة إلى إحداث وزارة مكلفة بالبيئة والماء، ومرصد وطني ومراصد جهوية للبيئة.

ويهدف هذا الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلو منظمات المجتمع المدني بعدد من البلدان العربية من بينها المغرب، إلى وضع خريطة طريق لمواجهة المعالم المناخية المقبلة، وكل ما يتعلق بمؤتمر الأطراف (كوب 23) الذي سيعقد بألمانيا نهاية العام الجاري.

ويناقش المشاركون في هذا الاجتماع الذي انطلقت أشغاله أمس ويستمر ثلاث أيام، أهمية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة للعالم العربي، وتفاصيل السياسات المناخية العالمية الحالية، خاصة منها الاحتياجات المرتبطة بالعالم العربي، والمبادرات والثغرات التي يتعين ملؤها لتفادي الآثار الخطيرة لتغير المناخ.