بلاغ صحفي في شأن نفوق أسماك ببحيرة محمية سيدي بوغابة بالقنيطرة
من أجل تنوير الرأي العام والوقوف على التحديات التي تواجهها المحمية وانعكاساتها السلبية، ووقايتها وحمايتها من كل أشكال الملوثات والسلوكيات التي تنعكس سلبا على مواردها الطبيعية وتنوعها الإيكولوجي، بادرت الجمعية المغربية الإقتصاد الاحضر من اجل البيئة و العدالة المناخية بطلب تقديم شروحات ومعلومات بخصوص الظاهرة من المديرية الإقليمية للمياه والغابات، والمديرية الجهوية للبيئة،
#رسالة_خضراء_من_أجل_الطبيعة
قضيتنا حماية البيئة وصيانتها ومكافحة التغير المناخي.
#Green_Economy_Association_Morocco
بــــلاغ صحفــي
في شأن نفوق أسماك ببحيرة سيدي بوغابة
في إطار التزامات جمعيات المجتمع المدني التي حددها القانون الإطار 12-99 للبيئة والتنمية المستدامة، وانسجاما مع مبدأ المشاركة والتطوع لتعزيز حماية موارد الأوساط الطبيعية وتنوعها البيولوجي والمحافظة عليها ووقايتها،
وبناء على تفاعل المواطنات والمواطنين على وسائل التواصل الإجتماعي وفعاليات من المجتمع المدني المهتمة بالبيئة مع خبر كارثة بيئية على مستوى محمية سيدي بوغابة " المسجلة ضمن قائمة المناطق الرطبة في العالم سنة 1980 طبقا لمعاهدة رمسار الدولية،
قامت الجمعية المغربية الاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية بزيارة ميدانية لموقع بحيرة سيدي بوغابة ورصدها لظاهرة نفوق أعداد كبيرة من الأسماك الصغيرة واخضرار لون جزئي من مياه البحيرة ،
ومن أجل تنوير الرأي العام والوقوف على التحديات التي تواجهها المحمية وانعكاساتها السلبية، ووقايتها وحمايتها من كل أشكال الملوثات والسلوكيات التي تنعكس سلبا على مواردها الطبيعية وتنوعها الإيكولوجي، بادرت هذه الجمعية بطلب تقديم شروحات ومعلومات بخصوص الظاهرة من المديرية الإقليمية للمياه والغابات، والمديرية الجهوية للبيئة، نظرا للنظام الإيكولوجي الاستثنائي الذي توفره هذه المنطقة الرطبة وخصائصها، والأدوار الحيوية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والإيكولوجية الفريدة التي تقوم بها،
وهذا استنادا على المادة 23 من القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة في شأن إبلاغ السلطات المختصة بالأضرار أو الأخطار المحدقة بالبيئة، والمادة 19 في شأن ضمان مشاركة السكان والولوج إلى المعلومة البيئية؛ وانسجاما مع الفصل الثاني والثالث المتعلقين بالوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي والمياه القارية من القانون رقم 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.